يلاحظ المتأمل في كتاب الله أنه سبحانه لا يفرق بين الذكر والأنثى، فالمساواة بينهما واضحة صريحة في أكثر من آية، وفي أكثر من مجال. واقتران المؤمنين بالمؤمنات والمسلمين بالمسلمات في التنزيل الحكيم في أكثر من موضع، يؤكد هذه المساواة التي نذهب إليها. لا بل إن علماء اللسان العربي يقولون بأن الخطاب الإلهي الموجه إلى الذين آمنوا يشمل الذكور والإناث، رغم صيغة التذكير الغالبة عليه.
وما تلك الدونية التي ألصقها التراث بالمرأة كأنثى، كقولهم إنها ناقصة العقل ناقصة الدين، إلا رؤية مشوهة فرضها المجتمع الذكوري السائد. وكان من الطبيعي أن تطال هذه الرؤية المشوهة عدداً من المواضيع والآيات في التنزيل الحكيم، فيأتي فهمها وتفسيرها خاضعاً لهذه الرؤية الذكورية السائدة، وفي مقدمتها مسألة الإرث والقوامة.
ولقد نظرنا في آيات الإرث فرأينا ما لم يره فقهاء السلف وأصحاب التفاسير التراثية. لا لقلة معرفة منهم وعبقرية منا، ولا لنقص التقوى عندهم واكتمالها عندنا كما يزعم البعض ويتوهم. بل لأننا نظرنا فيها بعين اليوم والحاضر المعاصر، ووظفنا فيها كل المعارف التي توصلت إليها الإنسانية على مدى قرون وقرون.
نظرنا فرأينا أن أساس قوانين الإرث وحدوده – كما نص عليها سبحانه في كتابه المبين – هو الأنثى، وأن الذكر تابع لها يدور معها أينما دارت، وأن الرحم هو الأصل في توزيع الإرث، فتذكرنا قوله تعالى: {.. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} النساء1. ورأينا أن آيات المواريث سوَّت بين الذكور والإناث كمجموعات لا كأفراد.
ونظرنا في الواقع المعاش من حولنا، فرأينا أن المرأة تقلصت حاجتها إلى ذكر تتبعه في كل حركاتها وسكناتها (أب / أخ / عم / ابن عم) وانكمشت الروح الذكورية والعلاقات الأسرية العشائرية التي حكمت وضع المرأة في المجتمع وسيطرت على فهم الفقهاء والمفسرين لآيات الإرث والقوامة.
ورأينا أن العلم الحديث في مجال الاستنساخ يثبت أن الأنثى يمكنها أن تعيد إنتاج نفسها دون ذكر، وأن الذكر لا يمكنه إنتاج نفسه دون أنثى. ورأينا أن المرأة في نهايات القرن العشرين أصبح لها على نطاق العالم مهن ومناصب في الطب والفضاء والجامعات والعلوم، مما أثبت أن المرأة – إضافة إلى أنها ليست دون الرجل في الخلق – ليست دون الرجل أيضاً في القدرات العقلية.
فكان لابد، بعد أن رأينا هذا كله، من إعادة قراءة آيات الإرث وآيات القوامة، طبقاً للسيرورة التاريخية (نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين)، والصيرورة الاجتماعية الإنسانية، وانطلاقاً من عالمية الرسالة المحمدية، ومن أن الواقع الموضوعي الخاضع للتغير في الصيرورة خلال سيرورته التاريخية هو صاحب الحق الوحيد في إظهار مصداقية كلام الله. ومن هنا فقد قلنا إن مصداقية التنزيل الحكيم تظهر من خلال دراسة كلمات الله (الواقع الموضوعي الكوني والاجتماعي).
ومع تغير الواقع الموضوعي الاجتماعي تظهر الإشكالات في الدراسات والقراءات القديمة لآيات الأحكام كالإرث والتعددية والقوامة، فتخلق الحاجة لنفي هذه الإشكالات بنفي الدراسات والقراءات القديمة بدراسات وقراءات جديدة ضمن نظم وأدوات معرفية جديدة، ثم يتغير الواقع الموضوعي الاجتماعي فلا يعود هذا النفي قادراً على التجاوب مع الواقع الموضوعي بعد تغيره، مما يخلق حاجة جديدة لقراءة ودراسة جديدة تنفي النفي الذي سبقها.. وهكذا.
ولا شك أن التنزيل الحكيم قد أعطى المجتمع، أفراداً ومجموعات، وأعطى الأسرة، زوجاً وزوجة ثم أماً وأباً وأولاداً، وأعطى الإنسان، ذكراً وأنثى، اهتماماً كبيراً. فجاءت آياته ترسم الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين هؤلاء جميعاً.
ولا شك أيضاً في أن كتب الفقه السلفية، والأدبيات الإسلامية التراثية، قد أعطت في زمنها اهتماماً كبيراً لهذه المواضيع، فأكملت رسم تفاصيل الصورة، منطلقة من رؤيتها للخطوط العريضة التي رسمها التنزيل الحكيم، ومن خلال فهم أصحابها لآياته. وجاءت التفاصيل كما رسمها الفقه الموروث والأدبيات التراثية منسجمة مع التنزيل من جهة، ومنسجمة مع الواقع السائد آنذاك من جهة أخرى من خلال الإشكاليات القائمة أثناء تأسيس هذا الفقه ومن خلال نظام وأداة معرفية سائدة في ذاك الوقت.
وإن ذهب فقهاء السلطة في عصر التدوين وتأصيل الفقه إلى ما ذهبوا إليه خوفاً من مروان وعبد الملك والمنصور، فليس ثمة ما يجبرنا على التزام مذهبهم ذاك، إلا نفراً من أصحاب الأخيلة المريضة التي تخشى أن تطيح بها رياح التجديد.
إلا أن الذي يحصل اليوم، هو أن السادة العلماء الأفاضل، وكتّاب الأدبيات الإسلامية يصرون على التمسك بالصورة التي تم رسمها في القرنين الثاني والثالث الهجريين، حين كانت العلاقات الأسرية والاجتماعية والإنسانية علاقات قبلية عشائرية تقوم على الرق والسبي والتفوق الذكوري وكذلك الحكم الاستبدادي. الأمر الذي اضطروا معه، لتحقيق مقولة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، إلى إلغاء التطور، وإلى تجميد متغيرات الزمان والمكان. ففقدت صورة الأسرة والمجتمع والإنسان عندهم انسجامها مع الواقع، لتبدو اليوم وكأنها رسمت لعوالم أخرى لا علاقة لها بعالم الأرض، بعد أن فقدت علاقتها بالواقع المعاش.
كان لابد من هذه الإشارة في هذه المقدمة، لأخلص إلى القول بأنني حين أكتب في الإرث والقوامة والتعددية الزوجية والحجاب، كما وردت خطوطها العريضة في التنزيل الحكيم، أفعل ذلك من فهمي اليوم لآيات التنزيل الحكيم في ضوء الأرضية المعرفية، وفي ضوء ما تراكم من معارف وعلوم حضارية وإنسانية حتى نهاية القرن العشرين، منسجماً في ذلك كله مع واقعي الموضوعي السائد اليوم، غير ملتزم بفقه أو تفسير وضعه صاحبه منذ اثني عشر قرناً، وإن كان ينسجم وقتها مع واقعه، فهو لا ينسجم ضرورة مع واقع اليوم. ولعل في المثال التالي ما يوضح القصد:
يعتبر السيوطي في تفسيره أن مصطلح العبد أينما وقع في التنزيل الحكيم فهو يعني الرق والعبودية، كما في قوله تعالى: {لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً} النساء 172. وغفل عن أن العبد من العبادة بدلالة قوله تعالى في الآية ذاتها {ومن يستنكف عن عبادته} ولم يكتف بهذا بل ذهب في تفسير العبد والأَمَة المذهب نفسه في قوله تعالى: {.. ولأَمَةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم..} وقوله تعالى: {.. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} البقرة 221، وأضاف من عنده تأييداً لمذهبه لفظاً مضمراً في الآية، ليصبح المعنى عنده: الأَمَة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة ولو أعجبتكم، والعبد الرق المؤمن خير من الحر المشرك ولو أعجبكم.
ولم يكن السيوطي هو الوحيد الذي فهم هذا المعنى وخلط بين عبد العبادة وجمعه عباد، وبين عبد العبودية وجمعه عبيد، فقد سبقه إلى ذلك أغلب المفسرين المشاهير. وهذا لا يطعن في تقواهم وإخلاصهم أو في مقدرتهم اللغوية والفقهية، فقد كانوا منسجمين مع واقعهم الاجتماعي السائد، حيث كان الرق والعبودية نظاماً قائماً موجوداً. والسؤال الآن: هل أبقى ملتزماً بهذا الفهم اليوم، بعد أن ألغي نظام الرق في العالم وطواه التاريخ؟
أبدأ أولاً بعرض خاصة من خصائص الأحكام في التشريع الإسلامي، كما وردت في التنزيل الحكيم، هذه الخصائص التي جعلت من التنزيل الحكيم صالحاً لكل زمان ومكان، ومَرِناً يتكيف مع تطور معارف الإنسان. فإذا نظرنا إلى شريعة موسى في العهد القديم، وجدناها تتكون من 613 بنداً تشريعياً، بينما لا تتجاوز آيات الأحكام في التنزيل الحكيم عُشر هذا المقدار. فالأحكام جاءت لموسى عينية، تحكم حالات بعينها، أما أحكام التنزيل فعامّة شاملة. هذا العموم والشمول نتج عن خاصية هي الحدود.
فكما أن لكل شيء في الوجود حقلاً، ولكل حقل حدوداً تحصر بين أدناها وأعلاها مجال هذا الحقل، كذلك للحرام حدود وللحلال حدود. ولعل ملعب كرة القدم مثال يناسب ما نقول. فحدود التماس على جانبيه وحدود المرميين على أدناه وأعلاه تعين بينها حقلاً يجري اللعب فيه ضمن ملايين الاحتمالات. فإذا أخرج اللاعب الكرة عن حدود الملعب، عوقب بإعطاء الكرة لخصمه ليعود اللعب داخل حدود حقل الملعب.
جاءت آيات الأحكام والتشريع في التنزيل الحكيم لتبين الحدود الإلهية، التي ترسم للإنسان حقلاً يتحرك فيه، حدوداً ليس له أن يلمس خطها أو يقترب منها حيناً كقوله تعالى عن حدود الصوم {تلك حدود الله فلا تقربوها} البقرة187، وله أن يقف عليها فلا يتعداها حيناً آخر. يقول تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين..} النساء 11. ثم يمضي تعالى في بيان أمثلة من حالات الإرث في الآيتين 11 و 12، ويخلص في الآية 13و14 إلى القول {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ..} (13) {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ} (14).
أما قواعد التحرك ضمن هذا الحقل فهي:
قياس الشاهد على الشاهد. أي البينات المادية الإحصائية مثال ذلك توزيع الثروة، ومشاركة المرأة في العمل (المصداقية الخارجية).
اللسان العربي المبين على أساس خلو التنزيل من الترادف والحشوية والعبث، وأن الألفاظ خدم المعاني.
إزالة التناقض في آيات التنزيل الحكيم ذات الموضوع الواحد (المصداقية الداخلية).
وبما أن هذه القواعد هي مجال اهتمام الإنسان، فإن فيها مجالاً للخطأ والصواب. وتظهر حنيفية الإسلام في الحركة ضمن الحدود بتغير الأحكام وتغير الأزمان وبتغير الأمكنة ولكنها ضمن حدود الله مما يعطي المجال للتعددية في الإسلام، والاجتهاد في النص لا خارج النص وذلك في مجال التشريع. حتى قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} تحتاج إلى اجتهاد.
القوامة:
لقد جاء تعريف القوامة بشكل عام في التنزيل الحكيم بسورة النساء، وجاء فيها أيضاً مجال قوامة الرجل وقوامة المرأة بقوله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} النساء 34.
تبدأ الآية بتعريف القوامة. يقال قام على الأمر أي أحسنه. فالرجال في الآية قوامون على النساء. وقد ذهب البعض إلى أنها قوامة فطرية بالخلق، أي أن جنس الرجال قوام على جنس النساء بالفطرة. وهؤلاء يفهمون قوله تعالى: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي بما فضل الله الرجال على النساء بالعلم والدين والعقل والولاية. وهذا ليس عندنا بشيء. فلو عنى الله ذلك لقال: الذكور قوامون على الإناث. لكنه تعالى قال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}.
فما علينا إلا أن نشرح بالتفصيل من هم الرجال ومن هم النساء. وقد شاع أن الرجل هو الذكر البالغ فقط، وأن الجنس هو الذي يحدد الرجولة. فلو عنى ذلك لذكر الذكور والإناث، فالتفضيل ليس بالجنس ولكن بشيء آخر.
نبدأ بتعريف (الرجل):
فكلمة (رجل) لغة تدل على عضو الحركة والسير والقيام، ومن هذا الوجه أطلق على مجموعة من الناس الذين يمشون على أرجلهم (رجْلاً) وكذلك تطلق على المرأة الراجلة (الرَّجْـلة} (مقاييس اللغة – القاموس المحيط). لذا جاءت كلمة رجل في التنزيل الحكيم بمعنى الترجُّل في المشي والحركة والنشاط للذكر والأنثى على حد سواء، أي بدلالة صفة حال وليس اسم جنس، وعلى هذا سنورد آيات التنزيل الحكيم التي ورد فيها الرجل للذكور والإناث معاً:
{فإن خفتم فرجالاً أو ركبانا} البقرة 239.
تُرى هل الرجال هنا هم الذكور فقط، وأن الإناث لا يأتون رجالاً ؟!!
{وأذِّن في الناس في الحج يأتوك رجالاً} الحج 27.
السؤال هنا: هل رجالاً هنا ذكور فقط ؟! والإناث أيضاً يأتين رجالاً. وهذا يعني أيضاً أن الذين فرض عليهم الحج لابد أن يكونوا قادرين على الترجل، أي أناس أصحاء أقوياء.
{رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة} النور 37.
والسؤال هو: إذا كان الرجال هو ذكور بالغون لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهل الإناث تلهيهن تجارة وبيع؟ وهل الذكور يذكرون الله ويقيمون الصلاة، والإناث منشغلات في البيع والتجارة؟! هنا الرجال هم ذكور وإناث.
{ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} الأحزاب 4.
إذا كان الرجل هو الذكر ليس له قلبين في جوفه، فهل للأنثى قلبين في جوفها؟ هنا الرجل هو الذكر والأنثى.
{وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم} الأعراف 46.
أيضاً هل على الأعراف هم ذكور فقط؟ ألا يوجد إناث فيهم؟ هنا أيضاً الرجال هم ذكور وإناث.
{الرجال قوامون على النساء} هنا الرجال هم ذكور وإناث.
أما معنى الرجال بمعنى الذكور البالغين، والنساء بمعنى النساء البالغات فيجب أن تكون هناك قرينة دالّة عليها، مثال قوله تعالى:
– {فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} البقرة 282
– {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} الفتح 25.
– {إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء} النمل 55
فالرجل ليست اسم جنس، وإنما هي صفة تطلق على من تحققت به صفة الترجّل، ولتحديد الجنس الذي أطلق عليه كلمة رجل، ولابد من قرينة تدل على ذلك كما لاحظنا في الآيات السابقة، لأن الرجل غالباً ما يتحقق به صفة الترجّل في الأرض سعياً وراء رزقه.
النساء:
النساء عبارة عن جمع لكلمتين هما: النسيء والمرأة، فالمرأة جمعها نساء، والنسيء جمعها نساء. وكلمة نسيء تطلق على الأشياء العاقلة وغير العاقلة فنقول: امرأة نسيء، ولبن نسيء.
– النساء: جاءت في اللسان العربي من “نسأ” والنسيء هو التأخير كقوله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر} (التوبة 37) ونسيء ونسوء جمعها نسوة ونساء “معجم متن اللغة-أحمد رضا”، وكقول النبي (ص) إن صح “من أحب أن يسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه” “صحيح مسلم ج3 ص 1982” وجاءت النساء أزواج الرجال في المعنى المجازي لأنها اشتقت من هذا الأصل. فالنساء جمع امرأة وجمع نسيء. فجاء الجمع نساء للتأخير، وجاء المفرد امرأة وهي مؤنث كلمة امرؤ.
لقد فهم المفسرون الأوائل هذا بشكل بدائي جدا حيث قالوا إن الله خلق آدم ثم خلقت منه حواء أي أن الأنثى ظهرت في الوجود متأخرة عن الذكر ولهذا سميت الإناث نساء “أي تأخرن في الخلق” وهذا واضح في قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها} (النساء 1).
أما الفهم الموضوعي فهو بداية الوجود الحياتي للكائنات الحية كانت الذكورة والأنوثة مختلطة أي لم تكن أزواجا، فنرى أن كائنا وحيد الخلية لا يتكاثر بالتزاوج وإنما يتكاثر بالانقسام، ومع تطور الكائنات الحية ظهرت الذكورة والأنوثة وهذا ما نلاحظه تماما في الإنسان فالحيوان المنوي في الذكر يحتوي على الذكورة والأنوثة معا، أما البويضة في المرأة فلا تحوي إلا على الأنوثة فقط.
جاءت كلمة النساء على أنها المتأخرات ويمكن إطلاق هذا المصطلح على كل شيء جاء متأخرا. وهنا يظهر معنى النساء في آية الشهوات والتي تعتبر الشهوة رقم واحد والتي يشتهيها كل الناس وهي المتأخرات من المتاع “الأشياء” أي ما نسئ منها أو نقول عنه في المصطلح الحديث “الموضة” فالإنسان يشتهي آخر موضة في اللباس وفي السيارات وفي الأثاث والستائر وفي البيوت، فنرى أن هذه الشهوة الموجودة عند الإنسان في الأرض قاطبة والإنسان يشتهي المتأخر “الجديد” من الأشياء كلها فالأشياء المنتجة عام 2005 جاءت متأخرة عن الأشياء المنتجة عام 2004 فكل الأشياء المتجددة “أي جاءت متأخرة عن ما قبلها” نسئت عما قبلها جملها القرآن بمصطلح واحد هو النساء.
لنستعرض الآن أين وردت كلمة نساء بمعنى المتأخرات للعاقل وللذكور فقط:
{قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن… أو نسائهن} النور 31.
لقد ذكر في هذه الآية المؤمنات وقال: {نسائهن} وعائديتها للمؤمنات، فهل هناك نساء النساء؟! هنا في هذه الآية ذكر الذكور الذين يجوز أن تظهر عليهن المرأة المؤمنة زينتها، فهم الأخ والأبناء وابن الأخ وابن الأخت.. إلخ، ولكنه لم يذكر ما تأخر عن هؤلاء، أي لم يذكر الحفيد ابن الابن، وهو متأخر عن الابن (نسيء عنه) وكذلك ابن ابن الأخ وابن ابن الأخت، وهكذا وقد يبلغ تعدادهم العشرات كلهم جمعهم في كلمة واحدة (نسائهن) أي ما جاء بعد هؤلاء الذكور (ما نسئ عنهم) أما ما قيل عن (نسائهن) أنهم نساء أهل الكتاب أو غير ذلك من الترهات فليس عندنا بشيء.
كذلك جاءت (نسائهن) للذكور حصراً في سورة الأحزاب في قوله تعالى عن نساء النبي (ص) {لا جناح عليهن…. أو نسائهن} هم الذكور الذين تلوا المذكورين في الآية.
لنستعرض الآن كلمة (نساء) أين وردت للعاقل ذكوراً وإناثاً وهي آية القوامة:
{الرجال قوامون على النساء} النساء 34.
ولنستعرض أين وردت كلمة نساء للأشياء وذلك في قوله تعالى:
{زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب} آل عمران 14.
{يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} (الحجرات 13).
(حب الشهوات) والشهوات هي رغبات واعية إنسانية، ووضع (زين) للمجهول لأن المهم هنا هو الفعل نفسه “الخبر” وليس الفاعل، والزينة هنا لأمور يرغبها الناس ولا يعافونها.
بعد أن عدد هذه الشهوات قال عنها: {ذلك متاع الحياة الدنيا} (آل عمران 14). أما كلمة “متاع” فقد جاءت في الكتاب كلمة للدلالة على أشياء ينتفع بها الإنسان ضمن فترة من الزمن ويرغب في اقتنائها.
لقد ذكر أن الشهوة الأولى من هذه الشهوات “النساء”. فالسؤال الآن: هل النساء المقصودات في هذه الآية هن أزواج الرجال؟ فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا قال: {زين للناس} (آل عمران 14) والناس هم الذكور والإناث معا ولم يقل زين للرجال؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قال في نهاية الآية: {ذلك متاع الحياة الدنيا} فإذا كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فهل هذا يعني أن المرأة حاجة كالطعام والشراب والبيت والسيارة؟ ومن ناحية أخرى أيضا إذا كان المقصود بالنساء أزواج الرجال فقد وردت في الشهوات مع الخيل المسومة ومع الأنعام التي هي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والماعز والإبل. هذا الفهم الخاطئ الشنيع هو الذي سمح للفقهاء المسلمين، والمسلمين بشكل عام، بأن يعاملوا المرأة كالغنم والبقر وعلى أنها شيء من الأشياء.
والسؤال: إن النساء هن من الناس والذكور من الناس أيضا فكيف تشتهي النساء النساء والذكور؟ علما بأن الغريزة الجنسية لا تدخل في الشهوات، وإنما هي من الغرائز المغروزة في بنية الإنسان الفيزيولوجية والتي يتشارك بها مع بقية البهائم.
والسؤال: إن هذه الآية من الآيات المتشابهات وتحوي على خبر موضوعي وتأويلها هو مطابقتها مع الحقيقة الموضوعية بحيث يكون الخبر صادقا موضوعيا. فإذا كانت النساء هن الإناث والبنين الذكور من الأولاد فيصبح الخبر كاذباً، علما بأن الناس هم الذكور والإناث مؤمنين وكافرين ومتقين وفاجرين وهم كل الأمم والقوميات العربي والتركي والياباني والروسي والأمريكي والأفريقي…الخ.
فعندما نأتي على لفظة النساء والبنين في آية من آيات الكتاب يجب أن ننظر إلى سياق الآية ونفهم المعنى فهما يقتضيه العقل والموضوع والمطابقة مع الحقيقة “صدق الخبر” فعندما تأتي النساء أزواجا للرجال تأتي واضحة في سياق الآية كقوله تعالى: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} (النساء 32) وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين} (النساء 11)
{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} (البقرة 223) هذه الآية ليس لها علاقة بالعلاقة الجنسية بقوله تعالى {أنى شئتم} لأن الآية التي قبلها حددت المكان والزمان في العلاقات الجنسية بشكل نهائي وكامل. ولنلاحظ كيف أتمها بقوله: {وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين} (البقرة 223).
فهنا النساء تأتي بمعنى الأشياء المحدثة المستجدة فقال عنها إنها “حرث لكم” وهنا استعمل صيغة الجماعة للدلالة على الذكور والإناث معا لأنه في اللسان العربي يمكن أن يوجه الخطاب إلى الذكور والإناث معا بصيغة الذكورة كقوله: {قد أفلح المؤمنون} (المؤمنون 1) فهنا المؤمنون هم الذكور والإناث وقوله: {وكنت من القانتين} (التحريم 12) أي مريم كانت من القانتين من الذكور والإناث.
هذه الأشياء المستجدة كالتلفزيون والتلفون والإنترنت والطباعة وآلاف المستجدات في الحياة، قال عنها إنها حرث للناس أي هي من الأشياء المادية التي يحب الناس أن يجمعوها ويكسبوها، وقد أباح الله سبحانه وتعالى لنا استعمالها متى نشاء وكيف نشاء أي “أنى” زمانية مكانية. وبما أن هذا الحرث هو من متاع الدنيا قال: {وقدموا لأنفسكم واتقوا الله} (البقرة 223) أي علينا أن نتق الله في استعمال هذه الأشياء وألا ننس حقوق الله فيها وألا ننسى الآخرة وهذا وضحه في سورة المزمل (20) بقوله: {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم}.
ولنعرض الآن مفهوم النساء كتأخير بالنسبة للنصوص وهو اسم سورة النساء: إذا استعرضنا شرائع قبل محمد (ص) نرى أن بعض أحكامها وردت في سورة المائدة (كقتل النفس) أو الأنعام (الفرقان – الوصايا العشر). وهناك أحكام أخرى مثل تتمة محارم النكاح والمواريث. ترى ما هي الأحكام التي جاءت إلى محمد (ص) ولم تأتِ إلى رسول قبله، أي أنها نسأت (تأخرت) حتى الرسالة المحمدية؟ هذه الأحكام نجدها في سورة النساء، ولهذا سميت بهذا الاسم.
فإن سأل سائل: ولماذا لم يفهم الأوائل هكذا؟ أقول: إنهم انطلقوا من معقولاتهم. ففي مجتمع قبلي بدوي بدائي ذكوري أبوي، حتى امرؤ القيس وسحبان بن وائل سيفهمون من آية القوامة والشهوات أن الرجال هم الذكور والنساء هم الإناث، وكذلك أئمة مثل الإمام الشافعي، من غير المحتمل أن تدخل هذه المفاهيم في معقولاته، حتى أنه اعتبر الولد في آية الإرث هو الذكر. من هذا نفهم أيضاً أن المعقولات تتغير من زمان لآخر مع التطور. فهناك صحيح المنقول الذي لا يتعارض مع صريح المعقول المتطور دائماً.
(الاسلام قبل الاضافات) أسلام محمد بن عبدالله الحقيقي 